تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 48
قیمت: 17000 تومان

بخشی از متن:
فایل دانلود حلوی پروپوزال با عنوان تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی
میباشد.

مقدمه
بیان مساله
پرسش های تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
ضرورت اهمیت تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نمونه پروپوزال (RFP) در مورد امنیت شبکه

نمونه پروپوزال (RFP) در مورد امنیت شبکه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 105
قیمت: 1000 تومان

بخشی از متن:
نمونه‌ای از یک پروپوزال در زمینه استقرار امنیت شبکه های کامپیوتری (RFP) که می توان از آن برای نوشتن انواع پروپوزال ها استفاده کرد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نمونه درخواست برای پروپوزال (RFP) در مورد طراحی، تولید( توسعه) ، آموزش و استقرار نرم افزار

نمونه درخواست برای پروپوزال (RFP) در مورد طراحی، تولید( توسعه) ، آموزش و استقرار نرم افزار

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 155
قیمت: 1000 تومان

بخشی از متن:
نمونه پروپوزال در مورد نحوه طراحی، تولید ( توسعه )، آموزش و استقرار یک نرم افزار در یک سازمان یا شرکت می باشد که می توان از آن جهت پیاده سازی در یک سازمان یا شرکت ویا به منظور شرکت در مزایده ها و مناقصه ها از آن استفاده کرد. این فایل به شما کمک می کند تا بدانید جهت شرکت در یک پروژه در زمینه طراحی، تولید (توسعه)، آموزش و استقرار یک نرم افزار چه اصولی و ساختاری را باید طی کنید و تکمیل نمایید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: قابل ویرایش
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 88
قیمت: 19900 تومان

بخشی از متن:

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد. همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مجرمان را مجرمین یقه سفید نامیدند. بنابراین از میانه قرن بیستم، جرم اقتصادی دچار تحولات اساسی شد.
بی تردید، جرم اقتصادی در چرخشی کاملاً متفاوت، دیگر جرم فقرا محسوب نمی شد. جرم اقتصادی در قانونگذاری های داخلی یا بین المللی، به صراحت مورد تعریف قرار نگرفته است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. اما مهمترین تحولات جرم اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که همراه با فعالیت های اقتصادی، جرم هم بین الملی شد. همکاری دولتها با گروهای اقتصادی مختلف در این دوره، فرصت برای سوء استفاده های کلان از ناحیه دولت مردان و فعالان اقتصادی را فراهم نمود. آمار رسوایی ها اقتصادی و سود و ضرر های کلان بالا گرفت و این برای نظام حقوق کیفری، انگیزه ای برای توجه به جرایم ارتکابی در حیطه قلمرو اقتصادی بود. بسیاری از رسانه ها در آن زمان، به این موضوع پرداختند اما متخصصان قادر به تعیین موضوع مورد بحث نبودند. برای همین پیشنهاد شد که ابتدا پژوهشی راجع به افعال و اجزای جرم اقتصادی صورت پذیرد. این پیشنهاد به لحاظ ضرورت جمع آوری آمار و اطلاعات صحیح از طریق سازمانهای دولتی و شرکتها با مشکلات زیادی همراه بود.
تاکنون در زمینه جرائم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی مطالعات کم و بیش زیادی انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• حاجی اکبری، مبارکه، رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی علی حسین نجفی ابرند آبادی، 1388.
• احسانی، اکرم، تحلیل اقتصادی پیامدهای کیفری ناشی از استفاده از اموال، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی یدا... دادگر، 1388.
• صفار، محمدجواد، نقد و تحلیل حقوق مدنى و تجاری ایران پیرامون شرط ضمان در مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت های اقتصادی‏، فصلنامه نامه مفید شماره 14.
• صادقی، علی اکبر، مسئولیت کیفری و ضمان تاجر، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز 1372 ، شماره 13.
...
...
...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پروپوزال امکان سنجی گردشگری شهری در کرمانشاه

پروپوزال امکان سنجی گردشگری شهری در کرمانشاه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 13
قیمت: 10000 تومان

بخشی از متن:
11 صفحه ورد از پروپوزال امکان سنجی گردشگری شهری در کرمانشاه
چکیده
امروزه از گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی- اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد می کنند. به همین خاطر مسؤلان امور گردشگری و شهری در پی ارتقاء و گسترش آن بر آمده اند. گردشگری بر اساس وجود جاذبه های دیدارگر شکل می گیرد. امروزه یکی از پر جاذیه ترین مکان های گردشگری شهرها می باشند. این پژوهش در صدد تعیین امکان سنجی توسعه گردشگری شهری در کرمانشاه است. جهت شناخت توسعه گردشگری شهری این سؤالات طرح شد: 1- آیا شهر کرمانشاه ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد؟ 2- وضعیت خدمات و زیرساخت ها در شهر کرمانشاه به چه صورت است؟ 3- جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه کدامند؟روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی است و نوع پژوهش کاربردی- نظری می باشد برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نوع داده ها کمی می باشد در تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای استنباطی و نرم افزار spssاستفاده شده است. هدف از پژوهش بررسی زمینه های مدیریت برای توسعه گردشگری شهری در کرمانشاه است که مشخص می کند مدیران شهری در جهت توسعه گردشگری تلاش کرده اند. هدف های دیگر پژوهش امکان سنجی برای ارائه الگوی توسعه گردشگری شهری برای کرمانشاه توسعه گردشگری در استان بر پایه شهر کرمانشاه. تعریف قطب گردشگری شهری برای کرمانشاه. نتایج تحقیق نشان داد، شهر کرمانشاه ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری دارد و بین زیرساخت ها و خدمات شهری و توسعه گردشگری در شهر کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.از دیگر نتایج تحقیق می توان به عدم فعالیت مدیران شهری در زمینه گردشگری اشاره کرد.
کلید واژه ها : امکان سنجی ، گردشگری ، کرمانشاه
شامل مقدمه ،بیان مساله،فرضیه ،سوالات،روش تحقیق و...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.