مبانی نظری حاکمیت شرکتی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 39
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش

حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 55
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش

حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری در انگلیس، گزارش دی در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].
سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین‌المللی ، بانک جهانی ، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی ، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.