ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
بخشی از متن:
مقدمه
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.
با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.
با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.
بخشی از متن:
عنوان
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
3-موارد تبدیل قصاص به دیه
4-آیات مربوط به دیه
5-ماهیت دیه
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
7-میزان دیه
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت
10-دیه ی اعضا
11-دیه ی منافع
12-توابع
13-مهلت پرداخت دیه
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»